تطبيق اللوائح على المحترفين والهواة.. وممثلو الأندية يطالبون بتخفيض الغرامات والرسوم
كشفت ورشة العمل التي نظمها اتحاد الكرة لمناقشة لوائح الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات، عن العديد من التحولات الجديدة التي تقدم عليها كرة الإمارات مواكبة للنقلة الاحترافية التي تشهدها الساحة الرياضية، وبما يتماشى والمنظومة الكروية على الساحتين القارية والدولية في الاتحاد الآسيوي و»الفيفا».
وعقدت ورشة العمل بحضور عبيد الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعيسى بن حيدر نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وعيسى صالح مدير إدارة الشؤون القانونية، وإبراهيم ممتاز مدير شؤون المسابقات، بالإضافة إلى ممثلي الأندية بالدولة. ومن أهم جديد لائحة الانضباط إنها تسري على الأندية المحترفة والهواة على حد السواء، بما يضمن توحيد اللوائح في تسيير الكرة الإماراتية، وتفادي الازدواجية، سواء في اللوائح أو في الجهة التي تصدر العقوبات. وضمت لائحة الانضباط 120 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، وأبرز الجديد ما حملته، هو زيادة العقوبات الرادعة مالياً وانضباطياً والمادة رقم 91 التي نصت على أن النادي الذي ينسحب من مسابقة خارجية رسمية يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون درهم والحرمان من المشاركة في أي مسابقة رسمية خارجية لمدة ثلاث سنوات وتنزيل الفريق درجة أدنى. أما فيما يخص مداخلات ممثلي الأندية، فتركزت حول المطالبة بتخفيض الغرامات والرسوم، وزيادة عدد اللاعبين في عقوبة سوء السلوك والتي حددتها اللائحة الجديدة بحصول أربعة لاعبين على إنذارات في مباراة واحدة. ومن جديد لوائح الانضباط أيضاً ورود نصوص خاصة بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، حيث نصت اللوائح على أن يعين مجلس إدارة الاتحاد، ويسمى أعضاء اللجنة من خارج أعضاء المجلس أو لجانه الدائمة، وتكون مدة عمل اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتتشكل اللجنة من خمسة أعضاء رئيس ونائب له من ذوي المؤهلات القانونية وثلاثة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال رياضة كرة القدم، وتعيّن الأمانة العامة عدداً من الموظفين وسكرتيراً دائماً للجنة تكون مهامه متمثلة في القيام بالأعمال الإدارية وضبط المحاضر وتدوين القرارات الصادرة عن اللجنة، وحفظ الوثائق والقرارات والمحاضر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ودعوة الأعضاء بتكليف من الرئيس للنظر في الموضوع المرفوع إليها، وإجراء التحقيق الأولي والتحقق من وجهات نظر الشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية أو أطراف النزاع في حالة الشكوى بإشراف وتوجيه من رئيس اللجنة، والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس من ضمن اختصاصه. وبالنسبة لاختصاصات لجنة الانضباط فهي تختص في تطبيق القواعد الانضباطية، ومراقبة المخالفات التي لم ينتبه لها مسؤولو المباراة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للقواعد الانضباطية المبينة بهذه اللائحة. والفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح الاتحاد ولوائح الرابطة التي لا تدخل في اختصاص أي من هيئات الاتحاد الأخرى. والنظر في الشكاوى التي لا تدخل ضمن اختصاص الهيئات الأخرى بالاتحاد أو الرابطة أو اللجان التابعة لها، وتصحيح الأخطاء الواضحة في القرارات الانضباطية للحكام، وتمديد مدة وقف اللاعب التي تتم تلقائياً في حالة الطرد في الحالات الخطيرة، وفرض عقوبات إضافية. وإصدار القرارات الخاصة بالتدابير المؤقتة، وفرض عقوبات انضباطية على من يتعرض بالإساءة إلى هيئات الاتحاد وأعضائها والرابطة أو الأندية، وفرض عقوبات انضباطية على من قام بالعمل على إفشال المباريات أو تخلف عن إحداها أو انسحب منها أو من المسابقة بدون عذر مقبول أو في حالات عدم التحلي بالروح الرياضية، وأي اختصاصات أخرى قد ترد في سياق اللائحة أو يتم تكليف اللجنة بها من المجلس.
الأحد يناير 16, 2011 1:42 pm من طرف αĐмήt ζőЪқ